تايلند تجذب الاثرياء من خلال تمليك الاراضي للاجانب

في خضم جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع العقاري والاقتصادي للبلد اقترحت الحكومة التايلنديه بامتلاك العقارات بشكل قانوني للاثرياء الاجانب بشكل كامل

كيف يبدو الاقتراح المتعلق بملكية الأراضي الأجنبية في الواقع؟

تقوم وزارة الأراضي حاليًا بصياغة تشريع من شأنه السماح بالملكيه الكاملة للأراضي بما يصل إلى 0.39 فدان وهو مايعادل 1600 متر مربع للأجانب للاستخدام السكني, الامر الذي سيتيح مزايا جذابة منها تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات بشرط الاستثمار بما لايقل عن   40 مليون بات 1.09 دولار امريكي في سوق العقار أو الأوراق المالية أو الصناديق التايلاندية للمشاركة في البرنامجعلى ان يتم قفل هذا الاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

في وقت سابق من شهر يوليو ، قال نائب وزير الداخلية نيفون بونياماني إن قطاع العقارات في تايلاند يحتاج إلى دفعة. حيث أن الأجانب الأثرياء أو ذوي المهارات العالية يمكنهم المساعدة في توفير شريان الحياة لهذا القطاع الرئيسي, تم اقتراح ملكية الأراضي للاجانب بناءً على الإحصائيات الحالية لملكية الشقق الأجنبية في تايلاند. وقال إن “هناك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية للشقق الخاصة بـ 49٪. حيث ان هناك ما يقرب من 1.5 مليون وحدة سكنية في تايلاند والأجانب يمتلكون فقط حوالي 90.000 وحدة ، أو 6٪ ، وهي نسبة لا تقترب من 49٪.” ثم تابع ليقول إن “الحكومة التايلاندية ترغب في جذب الأجانب” ، واستشهد بموافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على القواعد الجديدة التي تمنح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للأفراد المؤهلين.

ذكر رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في CBRE احد عمالقه العقارات في تايلاند ، إن الأهداف العامة لهذا التغيير إيجابية. وأشار أيضًا إلى أن أحد المتطلبات الأساسية لنجاح ذلك هو توفير مزيد من الوضوح فيما يتعلق بعملية تقديم الطلبات ، بالإضافة إلى التعليق على كيفية ضمان الحكومة أن استخدام الأرض يقتصر على الأغراض السكنية. وأشار إلى أنه ستكون هناك حاجة أيضًا إلى الشفافية الكاملة بشأن عملية إعادة البيع ، ونوع القيود التي سيتم تقنينها.

كما صرح رئيس معهد Panyapiwat للتكنولوجيا ، أن الحكومة يجب أن تضمن أن امتيازات ملكية العقارات الممنوحة للأجانب ستجلب بالفعل فوائد طويلة الأجل للمملكة ، مثل التطوير التكنولوجي والابتكار. وأشار إلى أن المخطط لا ينبغي أن يؤدي إلى زيادة أسعار الأراضي للشعب التايلاندي.

كما ذكر نيبون بوابونجساكورن من معهد أبحاث التنمية في تايلاند إن تايلاند بحاجة إلى شيء ملموس أكثر لجذب الاستثمار الأجنبي. إنه يشعر أنه سيكون من المفيد زيادة ثقة المستثمرين في شكل اتفاقيات تجارة حرة جديدة ، وتحسينات في القانون ، وما إلى ذلك بدلاً من محاولة جذب الأجانب الأثرياء ببرنامج عقاري. واستشهد بفيتنام كمثال لدولة تفعل ذلك ، وتحديداً على جبهة اتفاقية التجارة الحرة.

سيكون من الجيد لو تم تبسيط كل هذا وكان هناك مسار واضح للأجانب لشراء العقارات بشكل كامل بنفس الطريقة المعمول بها في عدد من دول العالم. الامر الذي لايخلو من بعض السلبيات لهذا الامر بالرغم من ذلك. يُعد الحصول على أسعار للسكان المحليين أمرًا مفروغًا منه إلى حد كبير في هذا السيناريو , بناءً على ذلك فإن الانفتاح الكامل على مصراعيها قد يلاقي معارضه كبيره من بعض المحللين ، ولكن على الجانب الآخر تفوت تايلاند بالتأكيد استثمارات أجنبية كبيرة بسبب بعض القيود والعقبات المعمول بها حاليًا.

هناك جميع أنواع الطرق التي يمكنك من خلالها شراء العقارات هنا والتي تتضمن شركاء تايلانديين ، وإنشاء أعمال تجارية تايلندية ، وإبرام اتفاقيات تأجير أرض طويلة الأجل ، وما إلى ذلك ، ولكن قد يؤثر هذا الامر في قرارات العديد من المستثمرين الاجانب حيث يشعرهم بعدم الارتياح الكامل جزء كبير منه من استثماراتهم خارج بلدانهم بالمقابل فان صياغه قرارات جريئه تشجع المستثمرين في نفس السياق غان ذلك سيمثل نقطة انطلاق جيدة و سيكون هناك بالتأكيد مجال لتوسيع البرنامج إذا ثبت نجاحه في جذب المستثمرين الاثرياء الامر الذي سيصب في مصلحه اقتصاد المملكه التايلنديه وتنشيط العديد من القطاعات فيها.