مرسوم مكافحة الجرائم الإلكترونية في تايلند
قال وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمعي شايوت ثاناكامانوسورن إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع مرسوم ملكي بشأن منع الجرائم الإلكترونية والحد منها وصرح تشايوت إن المسودة سمحت للمؤسسات المالية ومشغلي الأعمال بتبادل تفاصيل الحسابات والمعاملات المالية لعملائهم, كما يُسمح لشركمات الاتصالات بتبادل بيانات العملاء مع منافسيهم والتعاون مع الشرطة الملكية التايلاندية ومكتب مكافحة غسيل الأموال والوكالات المعتمدة للوصول إلى البيانات.
كما كلف المشروع أيضًا اللجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات بإنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين المسجلين تحتوي فقط على البيانات اللازمة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية والوقاية منها, ويمكن للمؤسسات المالية أو مشغلي الأعمال تعليق المعاملة مؤقتًا في حالة اكتشافهم أنشطة مشبوهة أو بناءً على تعليمات من مسؤولي التحقيق, وفي حالة تقديم شكوى من قبل الضحية ، يجب على المؤسسات المالية أو مشغلي الأعمال تعليق المعاملة على الفور لمدة تصل إلى 48 ساعة للسماح للضحية بتقديم شكوى للشرطة و ويلزم ذلك المسؤولين التحقيق في الحساب المتأثر أو المحفظة الإلكترونية خلال سبعة أيام من استلام الشكوى.
العقوبات المنصوصه
1. في حال الاعلان فتح حساب أو بطاقة إلكترونية أو محفظة إلكترونية لأغراض مشبوهه ،او من يسمح للآخرين باستخدام بطاقة الاتصال الخاصة بهم لأي غرض غير قانوني ، يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، أو بغرامة أقصاها 300 الف بات او كلاهما.
2. في حال الاعلان او دعوه الآخرين للتداول بحساباتهم أو بطاقاتهم الإلكترونية أو المحفظة الإلكترونية أو بطاقة الاتصال التي قد أن تؤدي إلى استخدام غير قانوني ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، أو غرامة من 200 الف إلى 500 الف بات أو كلاهما , وصرح وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمعي ان وزارته قدمت المشروع المعتمد للحكومه للمصادقة عليه قبل إعلانه في الجريدة الرسمية
خطوه جديده لمحاربه االجرائم الالكتروني في تايلند لاسيما مع التطور التكنلوجي الذي يشهده العالم هذه الايام
