السلطات التايلنديه تداهم محلات السلع المقلده

نفذت السلطات التايلاندية عملية مداهمة واسعة في أحد المراكز التجارية الشهيرة في بانكوك، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع الفاخرة المقلدة، مثل الحقائب والساعات. تأتي هذه الحملة ضمن جهود الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء بيتونغتارن شيناواترا لمكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، بهدف إزالة اسم تايلاند من قوائم المراقبة الدولية.
عالم السياحة

بدأت التحقيقات بعد تلقي مركز الشكاوى الحكومي أكثر من 2000 بلاغ عن أنشطة غير قانونية وفساد، شملت الرشوة لتجنب الملاحقة القانونية، مواقع إلكترونية غير قانونية، ومبيعات السجائر الإلكترونية. كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين حكوميين في تسهيل هذه الأنشطة مقابل رشاوى شهرية تتراوح بين 50,000 و100,000 بات تايلاندي لكل متجر، مع تداول سنوي لا يقل عن 200 مليون بات في كل منطقة.

معظم البائعين كانوا أجانب يتحدثون الإنجليزية بطلاقة، ما يدل على استهداف مباشر للسياح, بعض البائعين فرّوا قبل وصول الشرطة، مما يُرجّح وجود تسريبات داخلية.

قاد العملية فريق مشترك من وزارة التجارة والشرطة الملكية التايلاندية، بقيادة اللواء تاسانابوم شاروبراج، وشارك فيها 120 ضابط شرطة و30 مسؤولًا من وزارة التجارة. استهدفت الحملة الطوابق من الأول إلى الرابع في المركز التجاري، حيث كانت السلع المقلدة تُباع بشكل علني. شملت التحقيقات أيضًا تورط أجانب يعملون كبائعين في هذه المتاجر، مع استخدام حسابات بنكية وهمية لتحويل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية.

في ظل هذه التطورات، تسعى الحكومة بقيادة بيتونغتارن شيناواترا الى تعزيز التزامها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، من خلال إصلاحات في قوانين الملكية الفكرية، وتحديث رسمي تقدمه إدارة الملكية الفكرية للسلطات الأمريكية أملاً في إزالة اسم تايلند من قائمة المراقبة الخاصة بانتهاكات حقوق الملكية.